تصنف معظم مناطق البادية ضمن المستوى الثالث لنظام ضريبة الدخل وضريبة الخدمات، حيث تخضع معظم المشاريع إلى إعفاء ضريبي يصل إلى نسبة 75% ولمدة عشرة سنوات، تتمتع المشاريع الصناعية والزراعية والفنادق والمستشفيات والنقل البحري والسكك الحديدية بالإعفاءات والاستثناءات الضريبية التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار، وتطبق الإعفاءات والاستثناءات الضريبية بنسب متفاوتة للمناطق الجغرافية المصنفة ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تصل نسبة الإعفاء الضريبي للمناطق الجغرافية المصنفة ضمن الفئة الأولى إلى 25% و50% للفئة الثانية و75% للفئة الثالثة، حيث تصنف معظم مناطق البادية ضمن الفئة الثالثة وتخضع لنسبة إعفاء مقدارها 75% ولمدة عشرة سنوات.

ويبين الجدول التالي تفصيلاً للإعفاءات والاستثناءات الضريبية التي تتمتع بها بعض ألوية البادية وحسب قانون تشجيع الاستثمار، الأمر الذي من شأنه تعزيز الجهود الوطنية المبذولة لجذب الاستثمار إلى البادية الأردنية وتشجيع الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتنوعة الموجودة في مختلف مناطق البادية.